رحب حزب العدل، بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات.
وقال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، في بيان له، إن الحزب يؤكد أن التوافق المجتمعي حول إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يمثل خطوة مهمة نحو بناء جمهورية جديدة تليق بمصر.
وأشار الشناوي إلى أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوافق يعكس التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأوضح الشناوي أن التوصيات تشمل تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مع ضمان التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن تعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل دليلاً قاطعًا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا المحورية.
كما أبدى الشناوي تفاؤله بإمكانية الإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء، خاصة أولئك الذين قضوا عامين أو أكثر في الحبس الاحتياطي.
