عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، اجتماعًا مشتركًا بمقر النقابة بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية.
اجتماع نقابة المحامين
وجاء ذلك لبحث تداعيات الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها السبت المقبل لمناقشة أزمة فرض ما سُمي بـ”رسوم الخدمة المميكنة”.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت النقابة بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها الكامل بالمسار الدستوري والقانوني، وحرصها على احترام حجية الأحكام القضائية، رغم ما وصفته بـ”العوار القانوني البالغ” الذي شاب الحكم الصادر يوم 18 يونيو الجاري، معلنة عزمها التقدم بطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة.
أهم قرارت الاجتماع طارئ بنقابة المحامين
الطعن القضائي على حكم وقف الجمعية العمومية، مع إعداد صحيفة طعن قانونية تفصيلية تتناول أوجه القصور في حيثيات الحكم.
تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأي المحامين يوم السبت 21 يونيو، من خلال استمارات مخصصة، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للرد على ما وصف بـ”التحايل في فرض رسوم غير قانونية”.
تنظيم وقفات احتجاجية موحدة يوم الإثنين 23 يونيو الساعة 12 ظهرًا أمام جميع مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات، فيما تُقام وقفة القاهرة الكبرى بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بين النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام، لمتابعة تطورات الأزمة وتنفيذ ما يسفر عنه استطلاع رأي المحامين.
وشدد البيان على أن النقابة، بكافة تشكيلاتها، ستظل مدافعة عن حقوق أعضائها وصاحبة موقف وطني ومهني ثابت في مواجهة ما اعتبرته تهديدًا مباشرًا لمكتسبات المحامين. كما أكد البيان أن النقابة ستواصل تحركاتها من منطلق المسؤولية القانونية والمهنية دون تراجع أو تهاون، حفاظًا على كيانها واستقلالها.
اقرأ أيضًا: غدًا.. نقابة المحامين تنظم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الابتدائية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية
