أصدر خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 95 لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وينص على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة داخل الدولة.
القرارات الاستثنائية
واستثنى القرار، بعض الحالات المحددة، خاصة الأنشطة الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، وفقا للقائمة المنظمة للأنشطة والاشتراطات القانونية المعمول بها.
كما أجاز القرار، السماح ببعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية تفرضها طبيعة التشغيل، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الإدارية المختصة، وبشرط الالتزام الكامل بالمعايير التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد القرار، استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشات القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة داخل حدودها الأصلية، شريطة توافقها مع القواعد المنظمة.
وفي المقابل، شدد القرار، على تطبيق إجراءات صارمة بحق المنشات المخالفة، قد تصل إلى إلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام بالاشتراطات المقررة.
وكلف القرار، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد القواعد التنفيذية ومتابعة تطبيقها، إلى جانب مراجعة وتحديث قوائم الأنشطة بشكل دوري ورفعها للوزير لاعتمادها.
كما نص القرار على إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025 وأي أحكام تتعارض مع التنظيم الجديد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم النشاط الصناعي بصورة أكثر كفاءة.
اقرا ايضا: وزير الصناعة يبحث مع كوكاكولا هيلينك خطط التوسع بالسوق المصري وافتتاح خط إنتاج جديد بالإسكندرية
