أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة تمثل نقلة نوعية لصالح الأندية المصرية، موضحًا أن الحديث عن تأجيل انتخابات الأندية “سابق لأوانه” في ظل عدم اعتماد القانون حتى الآن بشكل رسمي.
مشروع القانون في انتظار الاعتماد الرئاسي
قال الشاذلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الكابتن” مع أحمد حسن، عبر قناة “dmc”:
“انتهينا من إعداد تعديلات قانون الرياضة وهي بمثابة تطوير شامل يصب في مصلحة الأندية المصرية، لكن القانون حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماده رسميًا”.
وأوضح: “ما تم هو أن وزارة الرياضة اقترحت القانون وأرسلته لرئاسة الجمهورية، وفي انتظار اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، لذا لا يمكن القول بوجود قانون نافذ حاليًا”.
لا تأجيل للانتخابات حتى صدور القانون
وعن الجدل المثار حول تأجيل انتخابات الأندية، أوضح الشاذلي أن “الحديث عن التأجيل أمر سابق لأوانه، فلا يمكن اتخاذ أي إجراء قبل صدور القانون رسميًا. فور اعتماده، سيتم العمل به، وستكون هناك فترة قانونية لتوفيق الأوضاع لا تتجاوز 3 أشهر”.
القانون الجديد يُلغي اللوائح القديمة
وشدد المتحدث الرسمي على أن “جميع الأندية والاتحادات واللجان ستكون خاضعة للقانون الجديد، واللوائح الحالية سيتم إلغاؤها بمجرد سريانه”.
وأكد: “سيتم توحيد اللوائح وفقًا للقانون المعدل لضمان العدالة والتنظيم داخل المؤسسات الرياضية”.
بند الثماني سنوات: 3 دورات فقط
وحول بند الثماني سنوات المثير للجدل، كشف الشاذلي أن القانون الجديد حسم الأمر بـ”ثلاث دورات انتخابية فقط (بما يعادل 12 سنة) بدءًا من الدورة التالية لاعتماد القانون”، مؤكدًا أن ذلك سيُطبق على كافة الأندية، بما فيها الأهلي والزمالك.
سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي ليس له علاقة بالقانون
وفي سياق متصل، أكد الشاذلي أن الحديث عن سحب الثقة من مجالس إدارات الأندية، مثل نادي الإسماعيلي، لا يتعلق بتعديلات القانون، وإنما يخضع للوائح الحالية لحين دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.
