كتبت نورا محمود
أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الأسرة يُعد من أهم التشريعات المرتبطة بالسلم والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع، حول مشروع القانون لضمان صدور تشريع متوازن يعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة المصرية.
وجاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بمشروع قانون الأسرة، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد رؤية حقوقية متكاملة حول مشروع القانون.
التشريعات الفعالة يجب دراسة مدى قابليتها للتنفذ
وأوضح السادات أن التشريعات الفعالة يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لآثارها العملية ومدى قابليتها للتطبيق، مؤكدًا أن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول إلى تصور متكامل وتوصيات موضوعية يمكن الاستفادة منها خلال مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب.
وأشار السادات إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين فحسب، وإنما في ضمان حسن تنفيذها وتحقيقها للأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن بعض التشريعات واجهت تحديات عند التطبيق، وهو الأمر الذي يستوجب التدقيق في الصياغات القانونية والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة.
اقرأ أيضاً.. الهيئة البرلمانية لـ”حماة الوطن” بالشيوخ تعقد اجتماعها الدوري.. وتستعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة
