تداولت تقارير إعلامية أنباء حول مساعي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف إسقاط الديون الخارجية الضخمة التي تراكمت على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد
. وتأتي هذه الجهود في سياق سعي الحكومة الحالية لتخفيف الأعباء المالية الثقيلة التي تعيق عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في البلاد.
سنوات طويلة من العزلة الدولية
و تتطلع سوريا إلى استعادة مكانتها في الاقتصاد العالمي بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية وتأتي هذه المساعي في ظل تساؤلات جدية بشأن قدرة الحكومة السورية الجديدة في دمشق على الوفاء بالديون الهائلة التي تراكمت عليها
وتعود جذور هذه الأزمة إلى فترة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية في مارس 2011، حيث لجأ نظام الرئيس بشار الأسد إلى الاقتراض بكثافة، وبشكل خاص من الحليفين الرئيسيين، روسيا وإيران.
حجم الدين السوري المستحق لطهران
وفي نفس السياق طالبت إيران سوريا بسداد ديونها التي أشارت تقارير إلى حجم الدين السوري المستحق لطهران والبالغ 50 مليار دولار.
كما تجري مباحثات بين العاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو، بهدف بحث وتسوية ملف الديون المستحقة لروسيا.
وتشير التقديرات إلى أن حجم هذه الديون يتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار أمريكي. وتضع هذه الأرقام عبئًا ثقيلاً على كاهل الاقتصاد السوري الذي يحاول التعافي من سنوات الحرب والاضطرابات.
“خلافة الحكومات” في القانون الدولي
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة “رويترز”، فإن مسألة “خلافة الحكومات” في القانون الدولي تفرض على الحكومات الجديدة الالتزام بالديون التي تكبدتها الأنظمة السابقة.
ومع ذلك، هناك استثناء مثير للجدل يعرف بـ “الديون البغيضة”، حيث يتم التساؤل عما إذا كان من العدل مطالبة المواطنين بسداد قروض لم يستفيدوا منها.
كما أن “ديون الحرب” يمكن أن تكون استثناءً قانونيًا، حيث يرى البعض أنه لا يجب إجبار الحكومات الجديدة على سداد ديون استخدمت لمحاربته
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقد سبق هذا الإعلان لقاء جمع ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي على يد “هيئة تحرير الشام”.
ويثير هذا التحول السياسي والاقتصادي المحتمل في سوريا ترقبًا واسعًا في الأوساط الدولية حول مستقبل البلاد وعلاقاتها مع المجتمع الدولي.
