تمكنت هيئة الرقابية الإدارية من كشف وتفكيك تشكيل عصابي يتألف من عاملين في قطاع الطيران المدني، إذ ارتكبوا جرائم إتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والتسبب في أضرار للمال العام.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار مكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.
ويعود الفضل إلى استمرار متابعة الهيئة لعوائد الدولة من رسوم الخدمات على خطوط شركة الطيران الوطنية، كشفت التحقيقات عن تلاعب في العملات الأجنبية التي يجب تحصيلها من تلك الخدمات.
ومن خلال التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، اتضح أن 18 مسؤولًا في خزينة الشركة ارتكبوا اختلاسًا بقيمة تقدر بمليون دولار، حيث باعوا تلك العملات في السوق الموازي وأودعوها في الخزينة بالعملة المحلية، مستفيدين من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وفي أعقاب تقديم القضية إلى المستشار النائب العام، صدر قرار بضبط المتهمين وتفتيشهم، حيث تم العثور على مبالغ مالية بعملات متنوعة بحوزتهم، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا، ويجري الآن استكمال التحقيقات.
من جهة أخرى، نفذت وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية ضدَّ مروجي التجارة غير الشرعية بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كانا يشاركان في هذا النشاط، حيث كان بحوزتهما عملات أجنبية ومحلية متنوعة.
ووفقًا للمعلومات والتحريات، اكتشفت قطاعات الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أن امرأة ونجلها كانوا يمارسون التجارة غير الشرعية بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وحصل الزوج على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول الخارجية ويسلمها بالعملة المحلية للمتهمين، وهو ما يُعرف بأسلوب «المقاصة».
وضُبط المتهمان وبحوزتهما عملات مختلفة ومشغولات ذهبية، وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات حوالي 27 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
