أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أصدر الرئيس القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويُعد القانونان جزءًا من حزمة تشريعات تنفذها الدولة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية، بما يتماشى مع متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع العقارات وتحقيق العدالة القانونية في التعامل مع العقود القديمة والمنتهية.
ومن المنتظر أن تُنشر تفاصيل القانونين في الجريدة الرسمية وتُحدد الجهات المختصة آليات التنفيذ والتطبيق خلال الفترة المقبلة.
