صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار السكن.
كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025، متضمنًا تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو تلك التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ونُشر القانونان في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
تفاصيل قاون الإيجار القديم
ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية في العقارات السكنية وغير السكنية، التي ما زالت خاضعة لقوانين قديمة صدرت في سبعينيات القرن الماضي، وأبقت على أسعار إيجارية منخفضة بشكل غير واقعي، ما أدى إلى تفاقم شكاوى الملاك، وركود سوق العقارات القديمة.
ويقضي القانون الجديد بإنهاء عقود الإيجار القديمة خلال مدد انتقالية محددة، إذ تُنهى عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تُنهى عقود الأماكن غير السكنية خلال 5 سنوات فقط، ما لم يُبرم عقد جديد بين الطرفين.
ونص القانون على تشكيل لجان فنية في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية النهائية وفقًا لهذا التصنيف، مع إعطاء فترة مؤقتة يدفع خلالها المستأجر قيمة رمزية لا تتجاوز 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء عمل اللجان.
ووفقًا لأحكام القانون، ترتفع القيمة الإيجارية النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لتبلغ 20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية في الوحدات غير السكنية، إلى جانب تنظيم حالات الإخلاء الفوري، ومنها ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وألزم القانون الدولة بمنح أولوية للمستأجر في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق ضوابط تضعها الحكومة، وذلك في حال التزامه بتسليم الوحدة القديمة، في خطوة تستهدف التخفيف من آثار تطبيق القانون على الفئات المتضررة.
وتقرر بموجب القانون إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، وعلى رأسها القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، ليحل القانون الجديد محلها في تنظيم العلاقة الإيجارية.
