أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 427 لسنة 2026، بشأن ندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لمدة عام، في عدد من القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض وزير العدل.
تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن مساعدي وزير العدل
ونصت المادة الأولى من القرار على ندب القضاة الواردة أسماؤهم للعمل في المناصب المحددة لمدة عام، وفقًا للتوزيع التالي:
– مدحت السيد محمد العيشي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشكاوى.
– عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإدارات القانونية.
– أحمد محمد طلبة محمد غنيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
– معتز محمد بهي الدين محمد كمال أبو العز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا أول لوزير العدل.
– هشام السيد عبد المجيد المرسي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
– أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التشريع.
– حسين محمود فخري عبد الرحيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.
– وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشؤون المكتب الفني للوزير.
– محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
– عمر محمد محمد أحمد سلامة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الديوان العام.
– محمود السيد علي حسين السيد علي، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، مساعدًا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.
– محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الكسب غير المشروع.
– سالي عمرو أمين الصعيدي، الرئيس بمحكمة استئناف قنا، مساعدة لوزير العدل لشؤون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
– محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع التعاون الدولي.
– علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
15 قاضيًا في قطاعات مختلفة بوزارة العدل
وشمل القرار عددًا من القطاعات المهمة بوزارة العدل، من بينها الشكاوى والتشريع والشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب المحاكم المتخصصة والخبراء والطب الشرعي، فضلًا عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل والتعاون الدولي.
كما تضمن القرار تحديد مسؤوليات تتعلق بقطاع الإعلام والتواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب شؤون المكتب الفني للوزير والديوان العام، بما يحدد توزيع الاختصاصات بين مساعدي وزير العدل خلال مدة الندب المقررة.
ونصت المادة الثانية على أن نص القرار على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
