تقرير: سمر أبو الدهب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وفي ذلك، قال محمد خطاب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة سي كون العقارية في تصريح لـ”الحرية”، إن قانون الإيجار القديم قد يحمل في طياته حلًا جذريًا لمشكلة العقارات المغلقة، لكن الأمر يتوقف بشكل كبير على كيفية تطبيق هذا القانون، إذ أنه لو تم تفعيله بالشكل الصحيح، فبإمكانه أن يحدث نقلة نوعية في السوق العقاري.
وتوقع “خطّاب”، أن نرى عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة، خصوصًا أن هناك الكثير من الشقق غير المستغلة حاليًا، و أن فتح هذه الوحدات والاستفادة منها سيُنعش السوق العقاري بشكل ملحوظ.
تأثير زيادة الإيجارات على السوق والمُستهلك
وتابع “خطاب”، أنه عند تفعيل القانون وارتفاع أسعار الإيجارات، لن يقتصر التأثير الإيجابي على المطورين العقاريين فقط، بل سيفتح الباب أيضًا أمام المستهلك نفسه للحصول على خيارات عقارية أوسع وبأسعار تتناسب مع السوق الحالي.
