كتبت: سمر أبو الدهب
قال مينا اندراوس، المدير التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، إن سوق العقارات يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات الحالية، وأن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التنوع، حيث يركز السوق بشكل مفرط على فكرة التقسيط لجذب العُملاء ومشاريع الكمبوند في المناطق الجديدة، مما أدى إلى إهمال الاحتياجات الأساسية لشرائح كبيرة من المجتمع.
وأضاف “اندراوس”، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هذا التركيز المحدود أدى إلى انحسار الاستثمار والمضاربة، التي كانت محركًا أساسيًا للسوق، خاصة مع لجوء المستثمرين لشراء العقارات كنوع من التحوط ضد التضخم، لكن هذا النهج أصبح مشبعًا، مما أحدث حالة من الهدوء والركود، خاصة مع قيام بعض الشركات الكبرى بتطوير مشاريع ضخمة بأسعار مرتفعة في مناطق تفتقر للخدمات الأساسية.
حلول مقترحة لإعادة تنشيط السوق
واقترح “اندراوس”، أن يتبنى المطورون والدولة استراتيجيات جديدة للخروج من حالة الركود وتحقيق التوازن المطلوب، وأن يتم التركيز على تلبية الاحتياجات الحقيقية للسوق، لافتًا إلى أن أحد أهم الحلول يكمن في توفير وحدات سكنية صغيرة المساحة في مناطق حيوية وقريبة من الخدمات والمواصلات، وهي الوحدات التي يبحث عنها الشباب المقبل على الزواج والمستأجرون القدامى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعديل قوانين الكثافة السكانية التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية، مما يتيح للمطورين بناء وحدات صغيرة “غرفة وصالة، أو غرفتين وصالة”، التي تلائم احتياجات هذه الفئة.
وأشار إلى أن هذه الوحدات يجب أن تكون جاهزة وفورية التسليم، لتلبية الطلب الفعلي على السكن، بدلًا من التركيز على مشاريع يتم تسليمها بعد سنوات.
آلية التطوير والترقية “Upgrade”
وتابع أنه يمكن للمطورين استحداث نظام يسمح للعميل بتغيير وحدته السكنية الصغيرة بوحدة أكبر بعد فترة من الزمن، مع تعديل قيمة الأقساط، مضيفًا أن هذا النظام يخدم مصلحة الطرفين؛ فالعميل يحصل على سكن يلائم احتياجاته المتغيرة، والشركة تضمن استمرارية العلاقة مع العميل وتحقق أرباح إضافية.
ولفت إلى أنه على الدولة أن تلعب دورًا محوريًا في تنشيط السوق من خلال طرح أراضٍ للمستثمرين بشروط ميسرة، على أن تكون هذه الشروط مرتبطة بتقديم المطورين تسهيلات للعملاء، مثل توفير وحدات سكنية بأسعار ومساحات متنوعة، أو تسريع تسليم المشاريع، لافتًا أن هذا الإجراء سيخلق حافزًا للمطورين لتنويع منتجاتهم وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل، مما يؤدي إلى استعادة الحيوية والنمو في القطاع العقاري.
