أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
واعتبر الحزب أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي. وأشار الحزب إلى أن السيادة الوطنية تُعدّ ركيزة أساسية لاستقلال الدول واستقرارها، وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح الحزب أن التهجير القسري لسكان غزة يُصنّف كجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، كما يندرج تحت جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكد أن الصمت الدولي عن الجرائم الإسرائيلية السابقة لا ينبغي أن يمتد إلى هذه الدعوات التي تشكّل خطرًا على استقرار المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، إلى التصدي بحزم لتلك التصريحات التي تعزز مصالح الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار الحزب إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم حل الدولتين، والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد أن أي تهديد يطال القضية الفلسطينية يُعدّ تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف واضح ضد تلك المخططات وتعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية لمواجهتها.
وأشاد الحزب بالدور الشعبي والرسمي في حماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو العبث بالحدود المصرية.
كما أكد أن الشعب المصري سيظل متماسكًا أمام أي تهديدات خارجية أو محاولات لتغيير مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي ختام البيان، شدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
