قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد واستشاري القطاع العقاري للاستثمار والتطوير والتدريب، إن السوق العقاري المصري يشهد في الفترة الحالية نشاطًا ملحوظًا في طرح مشروعات جديدة من جانب عدد من الشركات، بالتزامن مع ارتفاعات واضحة في أسعار العقارات، مقابل تباطؤ نسبي في سوق إعادة البيع الريسيل.
وجاءت تصريحات الدكتور ماجد عبدالعظيم من خلال حواره فى برنامج صوت العقار مع الصحفي أحمد سعداوي المتخصص بالشأن العقاري بموقع الحرية، متحدثا عن وضع السوق العقاري الحالي واولويات الاستثمار وحماية سمعة القطاع العقاري فى مصر .
أستاذ الاقتصاد: العقار المصري يجذب المستثمرين ويدعمه الطلب المحلي والأجنبي
وأوضح ماجد، أن السوق العقاري في مصر يظل قائما على طلب مستمر، سواء من الطلب المحلي أو من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والحاجة المستمرة إلى السكن وفرص الاستثمار.
وأضاف عبدالعظيم، أن مفهوم الاستثمار العقاري لم يعد يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل امتد ليشمل الأنشطة الإدارية والتجارية والسياحية والترفيهية، وهو ما يعزز من قوة القطاع واستدامته.
وفيما يتعلق بتطورات السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، أشار أستاذ الاقتصاد واستشاري القطاع العقاري للاستثمار والتطوير والتدريب، إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة، تمثلت في ارتفاعات متتالية في الأسعار، إلى جانب إبرام صفقات واستثمارات كبرى، من أبرزها صفقة رأس الحكمة.
كما لفت ماجد، إلى أن دخول شركات عربية وخليجية وأجنبية إلى السوق المصري يعكس عدة مؤشرات إيجابية، أهمها قوة الطلب على العقار المصري، والاستقرارين الأمني والسياسي، وارتفاع العائد الاستثماري في هذا القطاع.
وأشار عبد العظيم، إلى أن تركز الاستثمارات في مناطق مثل القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والبحر الأحمر يعكس ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.
وبشأن أدوات الاستثمار المتاحة، أوضح عبد العظيم، أن المستثمرين عادة ما يوزعون أموالهم بين أربعة أوعية رئيسية هي: العقار، الذهب، البورصة، وشهادات الادخار البنكية، ولكل منها مميزات وعيوب.
وبين أستاذ الاقتصاد واستشاري القطاع العقاري للاستثمار والتطوير والتدريب، أن العقار يتميز بإمكانية تحقيق عائد من الإيجار إلى جانب زيادة قيمته بمرور الوقت، لكنه قد يتطلب وقتا أطول عند إعادة بيعه أو تسييله في المقابل، يتمتع الذهب بسهولة البيع لكنه لا يدر دخلاً ثابتًا، بينما تحمل البورصة مستويات مخاطرة مرتفعة، في حين ترتبط الودائع البنكية بأسعار الفائدة والتضخم وقرارات السياسة النقدية.
واختتم ماجد، بالتأكيد على أن العقار يظل أحد أفضل وأأمن أدوات الاستثمار، بشرط الاختيار الجيد من حيث المطور والموقع والسعر والمواصفات.
