أعلن حزب الدستور في مصر توقيعه على عريضة عالمية، أطلقتها مجموعة من المنظمات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، تعبر عن التضامن مع قضية دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
ودعا الحزب من خلال بيان صادر عنه الأحزاب العربية والمصرية والمؤسسات للتوقيع على هذه العريضة، استعدادًا للجلسة المقبلة التي ستنعقد في يوم غد الخميس 12 يناير 2024.
ووقع على العريضة حتى الآن أكثر من 1200 منظمة ومؤسسة في دول مختلفة حول العالم، وتهدف العريضة إلى جمع دعم حكومات العالم للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، اتهمت فيها الأخيرة بارتكاب جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.
وأعربت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، عن أهمية توقيع العريضة استجابةً لمطالب المصريين وأعضاء الحزب، وأوضحت أن تفاصيل الدعوى ستعرض على محكمة العدل الدولية غدًا، بهدف دراستها من قبل القضاة، من أجل إصدار قرارات احترازية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود وجمع أكبر عدد من التوقيعات من الأحزاب المصرية والعربية والمؤسسات على هذه العريضة.
وأضافت إسماعيل أن العريضة تحمل أرقامًا مختلفة، ووقع عليها حزب الدستور تحت الرقم 793، مشيرة إلى أنه يمكن للأفراد أيضًا أن يدعموا القضية بإرسال خطابات مباشرة إلى قضاة محكمة العدل الدولية عبر البريد الإلكتروني المرفق، مؤكدين فيها ثقتهم في مؤسسات العدالة الدولية وأهمية قبول القضية وتقديم الأدلة على الجرائم المرتكبة.
وأكدت المتحدثة باسم الدستور، أن الدعوى تحتوي على 84 صفحة وتقدم أدلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتهدف العريضة إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأعربت أيضًا عدة أحزاب ومؤسسات مصرية وعربية عن دعمها لهذه العريضة وتضامنها مع قضية دولة جنوب أفريقيا، وأعلنت استعدادها للتوقيع عليها، وتعكس هذه الخطوة التجاوب الشعبي والسياسي الواسع مع قضية العدالة في فلسطين والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
من المتوقع أن تعرض العريضة على محكمة العدل الدولية في جلسة الغد، وسيتم دراسة مضمونها من قبل القضاة، قد تتخذ المحكمة قرارات احترازية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وللنظر في الدعوى بشكل عام.
وتعد محكمة العدل الدولية هيئة قضائية مستقلة تتخذ قراراتها بناءً على القانون الدولي والشهادات والأدلة المقدمة إليها.
وتهدف إجراءات مثل هذه العروض العالمية إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وتعزيز فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
