أعربت جمهورية مصر العربية عن أسفها ورفضها الشديدين لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ونشرت الخارجية المصرية بيانًا، اليوم عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء هذا أشارت فيه إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض مرة أخرى في مواجهة مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر أن عرقلة صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، سابقة مشينة في تاريخ مجلس الأمن في التعامل مع النزاعات المسلحة والحروب، ما يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نيران القصف الإسرائيلي.
وأعربت مصر بقوة عن استياءها من الانتقائية والتعامل المزدوج في المعايير الدولية للتعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، وهذا ما يثير الشكوك بشأن مصداقية قواعد وآليات النظام الدولي الحالي، وخاصة مجلس الأمن الذي يحمل مسئولية منع النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية أنها ستستمر في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة الأمثل لحماية حياة المدنيين الفلسطينيين، كما ستواصل بذل أقصى الجهود لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع، وتعارض أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
