حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجدداً من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم وما يتكبده الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة كأرقام، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، كما تحذر أيضاً من اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود أفعال متدنية تجاه ما يتعرض له شعبنا والتي لا ترتقي لمستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة.
تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف العدوان
وتُحمل الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عجزه في وقف العدوان على شعبنا وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وفشله في تأمين وصول احتياجات الانسان الأساسية التي كفلها القانون الإنساني الدولي والتي تعتبر أحد أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على شعبنا يرتقي لمستوى التواطؤ، ويندرج في إطار الكيل بمكيالين ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى، وإنما أيضاً في أبسط مجالات ومبادئ حقوق الانسان.
كسر احتكار الاحتلال
وتطالب الوزارة بجرأة دولية عملية لكسر احتكار الاحتلال واستفراده العنيف بحياة المدنيين الفلسطينيين، وسرعة توفير الحماية الدولية الانسانية له وقبل فوات الأوان.
اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة
