أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الزمن تتسابق لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال إصرارها على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة دون أي مبرر حقيقي، ومحاولاتها المتواصلة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة عبر دفع ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية خلال بيان لها: «كما حصل بالأمس في بلدة عقربا جنوب نابلس وقبلها في بلدة سلواد، بهدف قطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه المصادرة بقوة الاحتلال وتكريس وقته وجهده للدفاع عن حياته ومنزله في مكان سكناه».
وأكدت وزارة الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لاستباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإقدام عناصر الإرهاب الاستيطانية على استخدام الرصاص الحي بشكل متزايد أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال.
ولفتت الوزارة أيضا إلى أنها تنظر بخطورة أيضا للمسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير الذي شارك أيضا صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، بما يؤكد أن ما يتعرض له شعبها من مخططات استعمارية عنصرية يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وإجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فورا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة أنها إذ تتابع جرائم المستوطنين وما يتعرض له شعبها في قطاع غزة على المستويات الدولية كافة، فإنها تعمل على تعظيم الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وتطالب الدول كافة ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف استفراد الاحتلال بشعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
