نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وقال المركز، في بيان له اليوم السبت، إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار.
وقد قام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت عدم صحة ما تردد من أنباء تُفيد بنية الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك وأن المعلومات الواردة به كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.
وشددت على أن قناة السويس، سواء في إدارتها وتشغيلها وصيانتها، تظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وخاضعة لسيادتها، وأن جميع العاملين بهيئة القناة من موظفين ومهندسين ومديرين يظلون مواطنين مصريين.
وأوضحت أنه وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري التي تنص على أن “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك للدولة، وتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي متميز”، فإن الدولة لا تستطيع المساس بالقناة أو المرافق المحمية دستورياً، وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، وحثهم على عدم الانخداع بهذه الأكاذيب، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.
كما يمكن الاستفسار في هذا الصدد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)،）または同庁のFacebookページ（www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG).）をご参照ください。).
كما يمكن الإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال إرسالها على رقم الواتس آب الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال إرسال بريد إلكتروني على البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.
