أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما وصفه بـ”الاختيار الحر” للفلسطينيين في مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح. وأكد الحزب أن هذه التصريحات تمثل محاولة سافرة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، معتبرًا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.
واستنكر الحزب كذلك، في بيانه الصادر عبر صفحته الرسمية، الإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال في 2 سبتمبر 2025، والمتعلقة بإغلاق مدينة بيت لحم بالكامل وبدء خطوات ضم قرية الولجة إداريًا إلى بلدية القدس اعتبارًا من 10 سبتمبر الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تعني عمليًا هدم عشرات المنازل وتشريد مئات العائلات وإجبارهم على قبول هوية إسرائيلية، في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية واقتلاع السكان من أرضهم.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل حلقة جديدة من مشروع استعماري ممنهج يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية، من خلال توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية تعزل بيت لحم عن قراها الغربية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وجريمة تطهير عرقي موصوفة.
وشدد الحزب على أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير أو منصة لشرعنة الاحتلال، مؤكدًا أن مصر وشعبها يرفضون بشكل قاطع أي مساس بالسيادة الوطنية أو محاولة تحميلها تبعات العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
واعتبر أن ما يجري في الولجة وبيت لحم وغزة قضية محورية لمصر ولكل ضمير إنساني حي.
وأوضح الحزب أنه يكثف اتصالاته السياسية مع أحزاب الديمقراطية الاجتماعية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، لدفع القوى الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات وإنفاذ القانون الدولي، الذي ما زال عاجزًا عن ردع الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.
