أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، المنشور التصديري رقم (12) لسنة 2026، وذلك تنفيذًا لتعليمات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، في إطار تعزيز الرقابة على صادرات الخامات المعدنية.
انواع خظر التصدير
ويقضي المنشور، بتطبيق حظر تصدير أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، مع إلزام إدراجها تحت البند الجمركي الجديد الخاص بأصناف النحاس، بهدف منع إعادة تصديرها تحت مسميات جمركية معدلة أو ملتفة على القواعد المنظمة.
ويأتي هذا الإجراء استجابة للتعديل الذي طرأ على التعريفة الجمركية بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، والذي أدى إلى تغيير مسمى البند الجمركي من (7419.910000) إلى (7419200000).
ويشمل هذا البند أصنافًا من النحاس المصبوب أو المطرق أو المقلوب، غير المشغولة بشكل إضافي، ما يستوجب خضوعها لنفس ضوابط الحظر المعمول بها.
وأكد المنشور الصادر في 21 أبريل 2026 ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالتعليمات الواردة في كتاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات، والمتعلق بتطبيق القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 بدقة كاملة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى سد أي ثغرات قد تسمح بتصدير خردة النحاس عبر التصنيف الجمركي المعدل، مع التأكيد على استمرار سريان قرارات الحظر لحماية احتياجات السوق المحلية من الخامات الاستراتيجية.
كما أشار المنشور إلى مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لهذا الملف، بدءًا من القرار رقم 190 لسنة 2022، مرورًا بالقرار رقم 142 لسنة 2025، وصولًا إلى القرار الحالي رقم 77 لسنة 2026.
وتعمل مصلحة الجمارك على تحديث أنظمتها الإلكترونية في ميناء الإسكندرية وباقي المنافذ الجمركية بما يتماشى مع هذه التعديلات، مع مراجعة دورية لبنود الحظر بما يواكب أي تحديثات مستقبلية في السياسات التجارية.
اقرا ايضا : رئيس مصلحة الجمارك: رسوم الهواتف المستوردة ثابتة منذ سنوات وسداد إلكتروني بمهلة 90 يومًا
