أكد حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع وإدانته لقرار ما يسمى بـ«المجلس الوزاري» في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف احتلال قطاع غزة وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه، معتبرًا ذلك تحديًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، واستمرارًا لنهج العدوان والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الصلف الإسرائيلي والتعنت الواضح تجاه إرادة المجتمع الدولي يقابله موقف مصري ثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأشاد بالتحركات الدبلوماسية والسياسية المصرية لوقف العدوان، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع تكرار سيناريوهات النكبة والتهجير.
وحذّر الحزب من خطورة المضي في هذه المخططات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن أي مساس بغزة أو تغيير لطبيعتها الديموغرافية والجغرافية يعد «خطًا أحمر» لن يقبله الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية.
ودعا الحزب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال، والعمل الفوري على حماية المدنيين، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التهدئة وإعادة إعمار غزة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
