أصدرت أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) بيانًا أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ«الإجراءات التعسفية» ضد مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومرشحي الجبهة على المقاعد الفردية في الإسكندرية والمنصورة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل «سياسة إقصاء تستهدف منع وجود معارضة حقيقية داخل مجلس النواب».
تمرير قوانين تمس العدالة الاجتماعية
وأشارت الجبهة، في بيانها، إلى أن استبعاد المهندس هيثم الحريري في الإسكندرية، ومحمد عبد الحليم في المنصورة، ترى أنها مقصودة لتمرير قوانين تعادي حق الناس في العدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق المواطنين مثل قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضًا: محمد عبد الحليم مرشح «التحالف الشعبي» بالمنصورة يتقدم بطعن على قرار استبعاده من الكشوف الانتخابية المبدئية
وأكد البيان، أن هذه القوانين «تعادي الجماهير وتستفزها وتثير غضبها»، مشيرًا إلى أن القرارات الآخيرة برفع أسعار المحروقات دون مبرر موضوعي تصب في الاتجاه ذاته، إذ أن رفع أسعار الوقود يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أجرة المواصلات وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما «يصُب النار على زيت الغضب الشعبي».
الرفض الكامل لهذه السياسات
وشددت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، في بيانها، على رفضها الكامل لهذه السياسات، معلنة في الوقت نفسه تضامنها الكامل مع المرشحين المستبعدين ومع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي «في أي إجراءات يتخذونها ضد هذا التعسف».
واختتم البيان، قائلاً: «من أجل انتخابات تسمح بصوت المعارضة وتمثيل الجماهير كحق أساسي للجماهير لتعبر عن نفسها».
اقرأ أيضًا: هيثم الحريري يتقدم بطعن على استبعاده من الكشوف الانتخابية المبدئية.. والأحد موعد الجلسة
