أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات اللازمة لتقديم التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الخدمة ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل مكاتب البريد المشاركة يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بما يتيح للمواطنين مرونة أكبر في إنهاء الإجراءات.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد منتشرة في مختلف المحافظات لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة واستيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وجودة الخدمة.
وأضافت الوزارة أن المواطنين، بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجهون بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم إلى مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
ووجهت وزارة التموين مديريات التموين في جميع المحافظات بتيسير إجراءات استقبال التظلمات، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات التي تثبت الاستحقاق دون استثناء، بما يضمن منح جميع المتظلمين فرصة كاملة لعرض موقفهم.
آليات فحص الطلبات وإخطار المواطنين بالنتائج إلكترونيًا
وفي إطار تسريع إجراءات البت في الطلبات، أوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، بما يضمن سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرارات وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
كما أكدت الوزارة أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم فور الانتهاء من فحصه من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، في خطوة تستهدف تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين ورفع مستوى الشفافية في إجراءات التظلمات.
وشددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مع التأكيد على أن جميع التظلمات تُراجع بكل شفافية وحيادية بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات الدعم، معتبرة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة منظومة الاستهداف وكفاءة معايير العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته حال تقديم ما يثبت استحقاقه للدعم.
