كتبت- نوران محمد:
قال الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن محكمة مجلس الدولة بالبحيرة أصدرت اليوم حكمها في الدعوى المقامة منه، والتي طالب فيها بـ بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين، استنادًا إلى أن القرار صدر بناءً على قانون تقسيم الدوائر الذي وصفه بأنه مخالف للدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه مصر عام 1982.
اعتراض على دمج دوائر دمنهور وطلب إحالة القانون للدستورية
وأوضح الشامي خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدعوى تضمنت اعتراضًا على دمج دائرة بندر دمنهور مع دائرة مركز دمنهور دون وجود مسوغ دستوري أو قانوني، مع المطالبة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا ووقف إجراء الانتخابات لحين الفصل في الطعن.
وأضاف أن المحكمة قضت اليوم بـ عدم اختصاص مجلس الدولة بالبحيرة نوعيًا بنظر الدعوى، وأحالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) للاختصاص.
المحكمة تستعد لإحالة ملف الدعوى للإدارية العليا
واختتم الشامي إلى أن المحكمة أفادته باستلام صورة الحكم صباح الغد، وأنها ستقوم بإحالة الملف فورًا إلى المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة عاجلة للنظر في الدعوى، ناشرًا صورة تجمعه بالمحامي عادل محلاب اليوم داخل مجلس الدولة بدمنهور عقب صدور الحكم.
اقرأ أيضًا:زهدي الشامي يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب احتجاجًا على استبعاد هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم
