يواجه عدد من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي أزمات مالية قد تؤدي إلى التأخر في سداد الأقساط المستحقة، سواء الأقساط ربع السنوية خلال فترة الإنشاء أو الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل العقاري بعد استلام الوحدة، وهو ما قد يعرّض المواطنين لعقوبات مالية وإدارية تصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة السكنية نهائيًا.
ويشدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد المحددة، مؤكدًا أن التأخير دون اتخاذ إجراءات قانونية لتسوية المديونية قد يُعتبر عدولًا عن الحجز وفقًا للضوابط المنظمة.
غرامات مالية تبدأ فور انتهاء مهلة السداد
ووفقًا للضوابط المعمول بها، يتم فرض غرامات تأخير على الأقساط غير المسددة، تتراوح بين 1.5% و2.5% من قيمة القسط عن كل شهر تأخير، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي يمنحها الصندوق للحاجزين.
وتصل فترة السماح عادة إلى شهر واحد قبل بدء تطبيق الغرامات المالية، بهدف منح العملاء فرصة لتوفيق أوضاعهم المالية وسداد المستحقات المتأخرة.
متى يتم سحب وحدة الإسكان الاجتماعي؟
ويُعد التخلف عن سداد قسطين متتاليين من أبرز الحالات التي تضع العميل تحت طائلة الإجراءات القانونية، إذ يعتبر استمرار عدم السداد حتى موعد القسط الثالث بمثابة تراجع عن استكمال التعاقد.
وفي هذه الحالة، يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص وسحب الوحدة مباشرة، دون الحاجة إلى توجيه إنذار مسبق، وفقًا لبنود التعاقد الموقعة مع الحاجزين.
كيف تحمي شقتك من السحب؟
ويؤكد مختصون أن هناك خطوات عاجلة يجب اتخاذها فور التعثر في السداد، لتجنب خسارة الوحدة السكنية أو الدخول في نزاعات قانونية مع جهة التمويل أو صندوق الإسكان.
وتتمثل الخطوة الأولى في السداد الفوري للقسط المتأخر، إضافة إلى غرامات التأخير المستحقة، بما يضمن إغلاق ملف المديونية واستمرار التعاقد دون مشكلات.
طلب جدولة المديونية الحل القانوني الوحيد
أما في حال وجود ظروف قهرية أو تعثر مالي يمنع المواطن من دفع المبالغ المتراكمة دفعة واحدة، فيجب التوجه مباشرة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي أو البنك الممول للوحدة، لتقديم طلب رسمي لإعادة جدولة الأقساط أو تسوية المديونية.
ويُعد تقديم طلب الجدولة والتحرك القانوني المبكر، الوسيلة الأساسية التي تحمي العميل من قرارات سحب الوحدة، خاصة مع تشدد الجهات المختصة في التعامل مع حالات التأخر الطويل عن السداد.
مطالب بتوعية الحاجزين قبل توقيع العقود
وطالب متابعون بزيادة حملات التوعية الخاصة بحقوق وواجبات حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بعواقب التأخير في السداد، وآليات الجدولة والتسوية، لتجنب وقوع المواطنين في أزمات قد تنتهي بخسارة الوحدة السكنية بالكامل.
