تقدم النائب «فريدي البياضي» عضو مجلس النواب، ونائب رئيس « الحزب المصري الديمقراطي» بطرح سؤال في مجلس النواب، بأن مصر بدأت منذ أيام، استحقاقًا دستوريًا هامًا، وهو بدء تنفيذ خطوات الترشح للرئاسة المصرية.
وأوضح «البياضي» أنه منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب تحرير التوكيلات، من قبل المواطنين لمرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية؛ وردت العديد من شكاوى المواطنين، في أنحاء مختلفة من البلاد، تقدموا لتحرير توكيلات لمرشحيهم، تمهيدًا للترشح للرئاسة، سواء «لفريد زهران» رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» أو المرشحين المحتملين الآخرين؛ إلا أنهم فوجئوا برفض الموظفين تحرير أي توكيلات لمرشحين غير الرئيس الحالي، وأن موظفي الشهر العقاري، قدموا أعذارًا وهمية.
وأفاد «البياضي» بأن من قدموا الشكاوى قالوا: أن الموظفين بالشهر العقاري نفسه، حرروا توكيلات للرئيس الحالي.
واستطرد نائب رئيس «المصري الديمقراطي» قائلا: “هل ترغب الحكومة بحق، كما نرغب نحن، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة؛ خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي؟ وهو ما طالبنا به، مرارًا وتكرارًا، في مشروع تقدم به «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» للحوار الوطني، وفي بيانات صدرت عن الحزب، وبيانات عن الحركة المدنية؛ حيث أكدنا على الدوام، أننا مستعدون للمشاركة، إذا لم نُمنع من ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر”.
وتساءل «البياضي» هل هناك نية حقيقية، لأن تشهد بلادنا عرسًا ديمقراطيًا؟ وهل يتم محاسبة أي مسؤول، أو موظف أو مواطن، يقوم بحشد موظفي الجهاز الإداري للدولة، أو استغلال أهالينا المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، أو من يقوم بالتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم، والتضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات؟
واختتم «البياضي» قائلا: “نحذر مجددًا من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات، من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإعادة إحياء الأمل، في أن يكون المسار الآمن، والسلمي للتغيير، أمر ممكن، و قادر على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة”.
