في خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة واستقرار نظم وخدمات الدفع في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار “قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع”، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
يأتي ذلك ضمن اختصاصات البنك المركزي الرامية إلى ضمان سلامة البنية التحتية المالية ورفع كفاءة الخدمات المصرفية والمالية المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
قواعد تنظيمية جديدة لضبط سوق خدمات الدفع
تتضمن القواعد الجديدة شروط وإجراءات منح التراخيص لتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء من قبل البنوك أو مؤسسات مالية غير مصرفية، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها. وتشمل أيضًا الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة، مع التأكيد على الرقابة المستمرة من قبل البنك المركزي لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
صافي ربح 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو
وفي سياق آخر، كشفت القائمة المالية الشهرية للبنك المركزي المصري عن تسجيل صافي ربح قدره 132.101 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل من نفس العام، في ظل توازن الأداء المالي للمؤسسة.
تراجع في حقوق الملكية وطفيف في الالتزامات
كما سجل إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي نحو 191.955 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل، في حين بلغ رأسمال البنك 21.600 مليار جنيه، وبلغت الاحتياطيات 408.281 مليار جنيه.
وفي المقابل، تراجعت إجمالي الالتزامات إلى 6.165 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.180 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هيكل الالتزامات المالية للبنك.
وتعكس هذه التطورات – سواء على مستوى التنظيم التشريعي أو الأداء المالي – استمرار جهود البنك المركزي في دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في نظم الدفع بمصر.
