أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتعزيز الشمول المالي في مختلف المحافظات.
تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك
وأوضح البنك أن الخطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع للبنوك، مع رفع مستويات التثقيف المالي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات البنكية.
وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات الرقمية، السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، وخدمات استقبال الشكاوى.
أنواع وحدات الخدمات المصرفية
كما حددت التعليمات ثلاثة أنواع من الوحدات: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة، والوحدات الثابتة داخل مراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمنافذ التجارية، والوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تمثل نقلة استراتيجية لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في دعم المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع المصرفي كأحد ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، كما زادت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال الفترة نفسها.
