أعلن البنك المركزي الصيني تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وكان البنكان المركزيان قد وقعا اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي، في تسوية المعاملات عبر الحدود.
ويأتي تمديد الاتفاقية في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مع توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
ويرى مراقبون أن تمديد الاتفاقية من شأنه تعزيز مرونة التعاملات التجارية والمالية بين البلدين، ودعم جهود تنويع أدوات التمويل وتقليل الضغوط المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
