كتبت: سمر أبو الدهب
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، الموافق 7 ديسمبر عام 2025، عن ارتفاع جديد في صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقد سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية مبلغ 50.216 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر من عام 2025.
ويأتي هذا الرقم مرتفعًا مقارنة بالمبلغ المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2025، والذي كان يبلغ 50.071 مليار دولار أمريكي، وبذلك، يكون الارتفاع المسجل في صافي الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر نوفمبر قد بلغ 145 مليون دولار أمريكي.
نرشح لك: خبير اقتصادي: إشادة صندوق النقد بـ”تفوق المؤشرات” تفتح الباب أمام مرحلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى
مكونات الاحتياطي الأجنبي وسياسته
يتكون الاحتياطي الأجنبي لدى جمهورية مصر العربية من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، وتشمل هذه السلة كلًا من الدولار الأمريكي، العملة الأوروبية الموحدة اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني.
وتتم عملية توزيع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على اعتبارات تتعلق بأسعار صرف تلك العملات في الأسواق الدولية ودرجة استقرارها.
وتخضع هذه النسبة المتغيرة لخطة يتم وضعها ومراجعتها بشكل مستمر من قبل المسؤولين في البنك المركزي المصري.
الوظائف الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي
تتمثل الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته المختلفة التي تشمل الذهب والعملات الدولية، في عدة أدوار حيوية لدعم الاقتصاد المصري.
أولًا، يهدف الاحتياطي إلى توفير الغطاء اللازم لاستيراد السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد.
ثانيًا، يُستخدم الاحتياطي لسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها المستحقة.
ثالثًا، يُعد الاحتياطي الأجنبي بمثابة خط دفاع لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تنشأ في الظروف الاستثنائية، خاصة عند تأثر الموارد الأساسية المدرة للعملة الصعبة مثل قطاع الصادرات، السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتيجة للاضطرابات الإقليمية أو العالمية.
اقرأ أيضًا: الزيادة الجديدة على الإيجار القديم.. بدء التحصيل في المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية
مصادر دعم الاحتياطي الأجنبي
على الرغم من احتمالية تأثر القطاعات التقليدية المدرة للعملة الصعبة، فإن هناك مصادر أخرى تساهم بشكل فعال في دعم الاحتياطي الأجنبي.
ومن أبرز هذه المصادر تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي وصلت في الفترات الأخيرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل استقرار عائدات قناة السويس مصدرًا رئيسيًا وموثوقًا للعملة الصعبة، ما يساهم في دعم وتعزيز مركز الاحتياطي النقدي للبلاد في بعض الشهور.
