أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، سبعة بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تستهدف تعزيز ضمانات المتهمين وتخفيف اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة.
البدائل التي وافق عليها المجلس ما يلي:
1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزام المتهم بتقديم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
3.حظر ارتياد المتهم أماكن معينة يحددها القرار القضائي.
4.إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة.
5.إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6.منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، مع تسليمها لقسم أو مركز الشرطة الواقع في دائرته محل إقامته.
7.استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، وفقًا لقرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
اقرأ أيضا.. قانون الإجراءات الجنائية.. إيهاب الطماوي: المادة 54 لم تتطرق إلى الضرورة الإجرائية.. و105 ليست جوهر القانون
نص المادة 114 التي اعترض عليها رئيس الجمهورية
وجاء نص المادة التي اعترض عليها الرئيس السيسي كالتالي: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
