أكد الخبير الاقتصادي خالد إسماعيل أن الاستقرار الاقتصادي يمثل العامل الأهم والأكثر تأثيرًا في قرارات المستثمرين عند اختيار الأسواق التي يعتزمون ضخ استثماراتهم فيها، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية تأتي في المرتبة الثانية بعد توافر بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.
استقرار السياسات الاقتصادية
وأوضح إسماعيل في تصريحات تليفزيونية أن المستثمر، خاصة الأجنبي، يبحث في المقام الأول عن وضوح القوانين والتشريعات واستقرار السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن غياب الاستقرار يحد من قدرة أي دولة على جذب الاستثمارات مهما قدمت من حوافز ومزايا.
وقال إن المستثمر لن يُقدم على الدخول إلى سوق تعاني من اضطرابات تشريعية أو اقتصادية، موضحًا أن الاستقرار يمثل الضمانة الأساسية لنجاح أي مشروع استثماري واستمراره على المدى الطويل.
وأضاف أن الحوافز الاستثمارية تكتسب أهميتها بعد اتخاذ قرار الاستثمار وبدء تنفيذ المشروع، حيث يبدأ المستثمر في تقييم المزايا المرتبطة بعمليات التأسيس والتشغيل والتوسع، بما يسهم في تحسين العائد على الاستثمار وتقليل التكاليف.
وشدد إسماعيل على أهمية إعداد دراسات جدوى متكاملة قبل تنفيذ أي مشروع، تشمل الجوانب التسويقية والقانونية والمالية والاقتصادية، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة تستند إلى أسس علمية واضحة.
وأشار إلى أن نجاح المشروعات لا يعتمد فقط على توافر الاستقرار الاقتصادي أو الحوافز، بل يرتبط أيضًا بكفاءة الإدارة وقدرتها على تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف المستهدفة، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة تعد أحد أهم عوامل استدامة المشروعات وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.
