أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء النهج الحكومي المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، مؤكدًا أن الخطاب الرسمي بات يعتمد على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.
حزب العدل ينتقد النهج الحكومي في التعامل مع الأزمات
واعتبر الحزب أن هذا النهج لا يليق بحجم التحديات التي تواجه المواطن المصري، ولا ينسجم مع متطلبات بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
في ملف النقل، انتقد الحزب بشكل خاص أداء وزارة النقل، مشيرًا إلى تناقض واضح بين التصريحات الرسمية التي تؤكد استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، والواقع العملي الذي يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
وأوضح البيان أن عربات الدرجة الأولى تم استبعادها من القطارات أرقام 2006، 2014، 2015، و1088، وتم استبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، رغم فرض تسعيرة موحدة جديدة تبلغ 550 جنيهًا، وهو سعر يتجاوز تكلفة الدرجة الأولى السابقة التي كانت تبلغ380 جنيهًا مع تراجع في جودة الخدمة المقدمة.
تصريحات وزارة النقل تمس مبدأ العدالة الاجتماعية
واعتبر حزب العدل أن هذا التغيير لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يعكس أيضًا خللًا في فهم احتياجات المواطنين، وغيابًا لاحترام حقهم في التنوع والاختيار، مما يعزز منطق فرض الأمر الواقع دون مراعاة لتفاوت القدرات المادية للمواطنين أو ظروفهم المعيشية.
أما في ملف الطاقة، فقد أشار الحزب إلى تكرار نفس النهج الحكومي القائم على الغموض والإنكار، ولكن هذه المرة على نطاق مالي وفني أكثر تعقيدًا. وانتقد البيان طريقة تعاطي وزارة البترول مع قضية تشغيل وحدات التغويز العائمة، حيث اكتفى الخطاب الرسمي بتفسيرات فنية عامة دون تقديم جداول تشغيل أو بيانات دقيقة توضح حجم التأخر أو الخسائر.
وسلط الحزب الضوء على ما اعتبره مفارقة صادمة، حيث أعلنت الوزارة امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها في الوقت ذاته أقرت بتشغيل نصف هذه القدرة فقط، وهو ما يمثل طاقة معطّلة تتحمل الدولة تكلفتها دون عائد فعلي.
رأى الحزب أن هذا يعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما أمر غير مقبول في قطاع حيوي مثل قطاع الطاقة، الذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة.
وأشار حزب العدل إلى أن القاسم المشترك بين ملفي النقل والطاقة هو غياب الشفافية، واتباع سياسة الإنكار بدل المصارحة، مؤكدًا أن هذا النمط من الإدارة يضعف الثقة العامة، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات بدل حلّها.
وأكد الحزب أن بناء الثقة بين الدولة والمواطن لا يكون عبر الخطاب الإنكاري أو التبريرات المتكررة، بل عبر الشفافية والاحترام المتبادل. وأضاف أن المواطن شريك حقيقي في العملية السياسية، وله الحق في الفهم والمحاسبة، مشددًا على أن احتكار الرواية الرسمية أو التشكيك في أي نقد موضوعي لا يصنع استقرارًا بل يزيد من حدة الاستياء الشعبي.
ودعا حزب العدل الحكومة إلى التراجع عن سياسة المكابرة، وبدء صفحة جديدة من المصارحة والمسؤولية. وطالب بإعادة تشغيل القطارات المكيفة القديمة التي أُلغيت مؤخرًا، وتوفير درجات متنوعة تناسب جميع الفئات، فضلًا عن وقف سياسة التسعير الموحد التي لا تراعي أصحاب الدخول المحدودة.
وطالب بإصدار تقرير فني ومالي شفاف بشأن وحدات التغويز العائمة، يوضح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل، وخطة الوزارة لسد فجوة الإنتاج دون الاكتفاء بتكرار وعود الاكتفاء الذاتي غير المدعومة بالواقع.
وأكد الحزب أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو الخطوة الأولى نحو أي إصلاح حقيقي، مشيرًا إلى أن الحزب على استعداد تام للانخراط في حوارات فنية متخصصة تسهم في إيجاد حلول عملية وتفتح الباب أمام ممارسات أكثر كفاءة وشفافية.
اقرأ أيضاً: حزب الكرامة منددا بسحب قطارات VIP من خط أسوان: يعكس استمرار سياسات الحكومة في تهميش الصعيد
