كشفت تحقيقات النيابة العامة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح -الإخوان المسلمين الإماراتي- وذلك لإعادة إحياء التنظيم، بهدف تحقيق نفس أهدافه، وفقا لما ورد بوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأضافت الوكالة الإماراتية إن التحقيقات كشفت عن أن “التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، وذلك لتقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه”.
كما قالت الوكالة الإماراتية : “كانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، فقد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة”.
كما جاء في تقرير وكالة “وام” أن “مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية، التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF)، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014.
والتي تتخذ مظهر مؤسسة (فكر) شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية”.
بالإضافة إلى أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين”.
ومن جانب تحقيقات النيابة الإماراتية، فقد آت بها “فقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
إلي جانب التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية، أنشأوها لهذا الغرض”، طبقا لما أفادت وكالة “وام”.
كما أضافت التحقيقات أن “جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات، بجانب أن فريق من أعضاء النيابة العامة يباشر حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة، بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة”.
وفي ختام تقرير الوكالة “وام” قالت إنه “من المتوقع أن تم الإعلان من قبل النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات”.
