أمرت النيابة العامة بحبس صانعة المحتوى المتورطة في نشر مقاطع فيديو منافية للآداب على منصات التواصل الاجتماعي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث باشرت النيابة استجواب المتهمة في التهم المنسوبة إليها بممارسة أعمال خادشة للحياء وتعمُّد نشر مواد مخلة بالقيم المجتمعية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة وإرساله إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحصه وتفريغ المحتويات الإجرامية، مع استمرار التحريات حول وجود شركاء في ارتكاب هذه الأفعال.
تحركت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بعد رصد إدارة حماية الآداب بقطاع أمن الجيزة مقاطع فيديو متداولة لصانعة محتوى تظهر خلالها وهي ترقص بملابس جريئة تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، حيث كثفت التحريات جهودها لتحديد هوية صانعة المحتوى ومكان تواجدها بدقة، ونجحت القوات في ضبط المتهمة داخل نطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد، حيث ضبطت بحوزتها هاتف محمول يحتوي على أدلة قاطعة تدينها في ممارسة هذا النشاط الإجرامي.
أقرت صانعة المحتوى خلال التحقيقات الأولية أمام الأجهزة الأمنية بارتكابها الوقائع المشار إليها، وأكدت أن دافعها الأساسي من وراء نشر تلك الفيديوهات هو زيادة نسب المشاهدات للوصول إلى “التريند” وتحقيق أرباح مالية سريعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متجاهلةً الأثر السلبي الذي تتركه تلك المقاطع على القيم العامة، وجاءت هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية وضبط الخارجين عن القانون الذين يستغلون الفضاء الإلكتروني لنشر الرذيلة.
حررت القوات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى، في وقت شهدت فيه أروقة المحاكم مؤخرًا تشددًا قضائيًا تجاه هذه النوعية من القضايا التي تمس الآداب العامة، وتأتي هذه الحادثة لتؤكد صرامة الإجراءات المتخذة ضد كل من يسعى للتربح من وراء الفجور، حيث تستمر الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة أي حسابات تروج لمثل هذه المحتويات المسيئة للمجتمع المصري.
