كشف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تفاصيل جديدة حول أزمة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مرة أخرى يوم 8 يناير الجاري، رغم القرار السابق برفع الإيقاف مطلع العام الحالي.
أزمة إيقاف قيد الإسماعيلي
وأوضح النادي أنه خاطب “فيفا” رسميًا يوم 9 يناير، للاستفسار عن أسباب إعادة إيقاف القيد، مؤكدًا استعداده الكامل لسداد أي مستحقات مالية لتصحيح الوضع.
ورد “فيفا” في نفس اليوم موضحًا أن رفع الإيقاف السابق تم بشكل تلقائي وغير مقصود عبر نظام تسجيل اللاعبين الدولي “TMS”.
وفي 13 يناير، بعث الإسماعيلي بخطاب آخر يطالب بتسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم وتسديد مقدمات عقودهم، مستندًا إلى قرار رفع الإيقاف السابق، واعتبر النادي أن الخطأ الذي وقع يتحمله “فيفا” كونه المسؤول عن إدارة نظام القيد.
ومع ذلك، أكد الاتحاد الدولي في رده الأخير أن النادي لا يمكنه تسجيل اللاعبين الجدد، نظرًا لأن الإيقاف المقرر للقيد يمتد لفترتين: الأولى من 9 أغسطس 2024 إلى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.
وشدد “فيفا” على أن الإسماعيلي كان على دراية مسبقة بوضع القيد، وأن إتمام التعاقدات رغم الإيقاف يعد مسؤولية النادي.
وفي ضوء هذه التطورات، أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد “فيفا” لضمان حقوق النادي، مع تحميل الاتحاد الدولي مسؤولية الأضرار الناتجة عن خطأ إدارة نظام القيد.
