أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيا، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة للتوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالقاهرة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يساهم في تسريع الخدمات وتحسين كفاءة التعاملات المتعلقة بالوحدات العقارية.
وشمل القرار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تسريع إنهاء الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون تعقيدات إدارية.
وحددت الوزارة عددا من الشروط الأساسية لإتمام التنازل عن الوحدات، أبرزها مرور 7 سنوات على استلام الوحدة وانتهاء فترة الحظر الخاصة بها، أو سداد التمويل العقاري بالكامل والحصول على مخالصة نهائية من جهة التمويل، إلى جانب عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات تخص التخصيص.
الأوراق والمستندات المطلوبة
أما المستندات المطلوبة فتشمل صورة عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري، ومحضر الاستلام، وعقد البيع بين الطرفين، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمتنازل والمتنازل إليه.
وفي حالات وفاة مالك الوحدة، يشترط تقديم إعلام الوراثة ومستندات الورثة الشرعيين، مع الحصول على موافقة النيابة الحسبية حال وجود قُصّر ضمن الورثة.
رسوم نقل الملكية المقررة
وبالنسبة للرسوم، أوضحت الوزارة، أن رسوم نقل الملكية تبلغ 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه، بينما تصل إلى 10% لغير الأقارب، إضافة إلى تحصيل 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة، إلى جانب رسوم الصيانة المقررة والتي تعادل 5% من قيمة الوحدة وفقًا للعقد، ما لم يكن قد تم سدادها مسبقًا.
كما خصصت الوزارة موظفين داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من استيفائها، على أن يتم إدخال البيانات إلكترونيًا ورفع الأوراق المطلوبة عبر المنظومة الرقمية، بينما يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات وإبلاغ المواطنين بنتائج الفحص من خلال رسائل نصية دورية.
وأكدت الوزارة، أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة في إطار التحول الرقمي، ومن المتوقع أن تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع ضمان سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية الوحدات العقارية.
