كتبت احمد سعداوى:
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري من إتمام أي عمليات بيع أو شراء دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، وذلك حفاظًا على حقوق العملاء وضمان استقرار السوق العقاري.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التحذير يأتي في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مشددة على ضرورة الاعتماد على الجهات الرسمية للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لأي تعامل.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المراكز القانونية للمواطنين والمستثمرين، وضمان سلامة التعاملات العقارية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وكشفت الوزارة عن رصد محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، بما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.
وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو تمس حقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المعتمدة.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات قبل التحقق الكامل من الجهات الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
