نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا صباح اليوم السبت، الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، واستجابت المحكمة لطلب دفاع الحزب بالتصريح الرسمى له بإلزام قيام اللجنة بإصدار صور طبق الأصل من المستندات والإخطارات المقدمة من الحزب، ومنها اللائحة الداخلية الصادرة عام 2018، وحددت الجلسة المقبلة للنظر في الطعن في 16 مايو.
وحضر عن حزب الدستور جميلة إسماعيل رئيسة الحزب والطاعنة على القرار، ومحمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادى بالحزب، وناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية، وحكيم الراعي القيادي بالحزب بمدينة السلام.
وجاء قرار المحكمة موافقًا لتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي أكد أن لجنة الأحزاب لا تملك سلطة وصاية على الأحزاب وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، مؤكدا استمرار التمثيل القانوني لجميلة إسماعيل وسريان لائحة 2018، وأوصى بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة.
