نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، الطعنين المقامين من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
وحضر ممثلاً لحزب الدستور رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، ومحمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.
وكان تقرير هيئة المفوضين الصادر فى مايو الماضى قد أكد أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات.
التقرير يؤكد استمرار تمثيل جميلة إسماعيل قانونيًا عن الحزب
وشدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير، وبناءً عليه، حيث أوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
صلاح الدين: لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن
وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.
وأكد أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.
جميلة إسماعيل: تأجيل الحكم استمرار لإنهاك الحزب
وقالت رئيسة الحزب جميلة إسماعيل أن مد أجل الحكم هو استمرار لإنهاك الحزب ، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، و سيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب و تحالف الطريق الحر فى معركته الصعبة
وأضافت: «نقبل التحدى مع أحزاب السلطة التى تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم، و ندعو كل مؤمن بحقه فى حياة كريمة و عادلة أن يختار من بين 25 مرشح جسور يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا فى مؤتمر إطلاق التحالف: صوت مع المواطن ، لا سوطاً عليه».
