كتب: فتحي ياسر
وجه مسؤولو النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطالبون فيه بإتاحة الفرصة لإجراء مناقشة شاملة بمشاركة فعالة حول مستقبل الرياضة المصرية، وذلك في ضوء التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن سعي إدارة القلعة الحمراء إلى دعم حوار مجتمعي ورياضي يتناول وجهات نظر الأندية المختلفة بخصوص بعض البنود واللوائح التي قد تؤدي ضرر بمستقبل الرياضة في مصر، في حال تم تفعيل القانون دون إجراء مشاورات مع الأطراف المتواجدة في منظومة الإدارة الرياضية بالبلاد.
وطلب مسؤولو الأهلي، من وزارة الشباب والرياضة دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي، والاستماع إلى آراء مختلف الجهات المؤثرة في الساحة الرياضية، مؤكدين أن تمرير القانون دون التشاور معهم قد يضر مسيرة هذه الأندية ويعرضها لمخاطر كبيرة.
وأبدى مسؤولو الأهلي، دهشتهم من التجاهل التام الذي قوبل به طلبهم من جانب الوزارة والوزير، رغم أهمية ما يطالبون به في التوقيت الحالي.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود شبهات بوجود عوار دستوري في عدد من مواد التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، مشيرة إلى أن بعض تلك المواد تخالف أحكام الدستور المصري والميثاق الأولمبي، فضلًا عن احتوائها على صياغات غامضة ومبهمة.
وذكرت المصادر، أن من أبرز المواد المخالفة للميثاق الأولمبي هي المادة 13، والتي تنص على خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والمركزية وكافة الأجهزة الرقابية، وهو ما يعني خضوع الهيئة الرياضية لإشراف شامل من الجهات الرقابية، بما في ذلك الجوانب الفنية المتعلقة بممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية الهيئات الرياضية الذي ينص عليه الميثاق الأولمبي.
وأبدت المصادر، تحفظها على المادة 16، التي تنص على انعقاد الجمعية العمومية مرة واحدة سنويًا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مشيرة إلى أن هذا النص قد يتعارض مع المادة 84 من الدستور، التي تلزم بتنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، وليس عبر تفويض السلطة التنفيذية. ووفقًا أيضا لما ورد في الميثاق والدستور.
