في تصعيد جديد لأزمة مباراة القمة، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، محملًا الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤولية عن الموقف الذي أدى إلى عدم إقامة المباراة.
وجاء بيان الأهلي ليؤكد تمسكه بحقوقه القانونية واتخاذه كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.
موقف الأهلي: رفض كامل وقرارات حاسمة
شدد مجلس إدارة النادي الأهلي، على رفضه لما وصفه بـ”القرارات غير العادلة” التي أصدرتها رابطة الأندية بشأن مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كان من المفترض أن تُقام يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025.
وأوضح البيان، أن الأهلي لم ينسحب من المباراة، مستشهدًا بالمستندات الرسمية التي تؤكد موقفه القانوني السليم.
التحركات القانونية للأهلي
وأكد الأهلي، أنه مستمر في التمسك بجميع المطالب التي وردت في شكواه المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، انتظارًا لقرارات اللجنة المختصة ببحث القضية.
كما أوضح النادي، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقه، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات الرياضية المختصة محليًا ودوليًا إذا استدعى الأمر ذلك.
رابطة الأندية تفرض عقوبات على الأهلي
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أصدرت، اليوم السبت 15 مارس 2025، عقوبات ضد الأهلي بسبب عدم حضوره لمباراة القمة أمام الزمالك، ما اعتبرته الرابطة انسحابًا يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في اللوائح.
ويعود جوهر الأزمة إلى إصرار الأهلي على تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء، وهو الطلب الذي قدمه النادي بشكل رسمي قبل المباراة.
ومع عدم استجابة الجهات المختصة لهذا الطلب، رفض الأهلي خوض المواجهة، معتبرًا أن موقفه قانوني ومستند إلى لوائح المسابقة.
