أثارت صفقة إعارة المدافع يوسف أيمن للنادي الأهلي حالة من الجدل الشديد بين جماهير القلعة الحمراء، بعدما كشفت التقارير المالية أن اللاعب كلف خزينة النادي مبالغ طائلة مقارنة بالوقت الذي قضاه في الملعب.
ووفقًا للأرقام المتداولة، بلغت تكلفة إعارة اللاعب لمدة موسم واحد نحو 600 ألف دولار، أي ما يعادل 30 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى راتب سنوي وصل إلى 13 مليون جنيه مصري.
وبحساب عدد الدقائق التي شارك فيها اللاعب، والذي لم يتجاوز 60 دقيقة على مدار الموسم، تصبح تكلفة الدقيقة الواحدة حوالي 1.2 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 21 ألف دولار، وهو رقم يقترب من تكلفة مشاركة نجوم عالميين مثل فيرجيل فان دايك وسيرجيو راموس.
ورغم حجم الاستثمارات الكبيرة في هذه الصفقة، إلا أن اللاعب لم يحظَ بثقة المدير الفني مارسيل كولر، الذي بدا غير مقتنع بمستوى اللاعب، ما أدى إلى تجاهله وعدم الاعتماد عليه.
من ناحية أخرى، يرى الكثيرون أن المبلغ كان يمكن استثماره في التعاقد مع مدافع محلي أكثر كفاءة وبصفة دائمة، مثل اللاعب محمد العش، الذي قدم أداءً مميزًا في الدوري، خصوصًا أمام مهاجمين بارزين مثل وسام أبو علي.
الجماهير تتساءل عن المسؤول عن هذه الصفقة التي أثبتت فشلها من الناحية الفنية والاقتصادية، وهل سيتم محاسبة المسؤولين أم سيتم تحميل المدير الفني وحده مسؤولية التعاقد؟ أسئلة عديدة تُطرح حول كفاءة إدارة ملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل، خاصة مع حجم المبالغ الضخمة التي تُنفق دون استفادة ملموسة.
الجدير بالذكر أن يوسف أيمن، الذي انتقل معارًا من الدوري القطري، يُعد أبرز المستفيدين من الصفقة، نظرًا للفرصة الكبيرة التي حصل عليها، وراتبه المرتفع.
ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية إدارة التعاقدات بالنادي في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من ميزانية النادي.
