تسعى الهيئة العامة للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية إلى اقتراض 150 مليار جنيه من عدد من البنوك الخليجية والمصرية، بهدف تمويل خطتها الاستثمارية خلال العام المالي 2025-2026، بحسب ما كشفه أربعة مصادر مطلعة تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وأوضح أحد المصادر نقلاً عن الشرق الاوسط أن بنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني قدما عرضين لتمويل الهيئة بقيمة 50 مليار جنيه لكل منهما، بينما وافق البنك التجاري الدولي (CIB) على تقديم قرض بقيمة 30 مليار جنيه، في حين تجري الهيئة حالياً مفاوضات مع أحد البنوك الحكومية للحصول على قرض إضافي بقيمة 20 مليار جنيه.
ضمان حكومي وفترة سداد طويلة
أكد مصدر آخر أن وزارة المالية المصرية ضمنت القرض لصالح الهيئة لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن مدة السداد تمتد إلى 25 عامًا، ما يمنح الهيئة مرونة مالية لتنفيذ مشروعاتها دون التأثير على التزاماتها قصيرة الأجل.
مشروعات قومية قيد التنفيذ
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، والتي شهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة لتوسيع شبكة الطرق والجسور وتسهيل الحركة المرورية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتعمل الهيئة العامة للأنفاق حاليًا على تنفيذ نحو 14 مشروعًا للنقل الجماعي، من بينها القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، بحسب الموقع الرسمي للهيئة.
