أقر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، بأن استمرار الوضع الكارثي في غزة، والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي حتما يؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة بأكملها.
جاء ذلك خلال إطلاعه السفراء في مجلس الأمن، على الأوضاع في المنطقة، قائلا: “أكرر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأضاف: “أحث حكومة إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور”.
وأشار وينسلاند أيضًا إلى التبادلات المسلحة المكثفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية إلى جانب الهجمات المميتة التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وتابع: “يجب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة”، مشددًا على أن قوات الأمن المحتلة “يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس ولا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه لحماية الحياة”.
كما أعرب وينيسلاند عن مخاوف جدية بشأن خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق (الحدود التي تفصل بين القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية)، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد.
وكرر قلق الأمين العام من أن المزيد من التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، والمزيد من الدمار للمجتمعات على كلا الجانبين، و”المزيد من العواقب الكارثية المحتملة على المنطقة”.
وتدهورت التوترات على طول الخط الأزرق، منذ أن شنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد التجمعات السكانية في جنوب البلاد.
وفقد العديد من الأشخاص حياتهم، وشرد عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وأحياء بأكملها.
وفي هذه الأثناء، لا يزال المدنيون في قطاع غزة يتحملون الأثر المدمر للأعمال القتالية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
وأخبر وينيسلاند السفراء، أنه شهد تدهور الوضع الأمني في كل زيارة قام بها ووصف نطاق الموت والدمار بأنه “كارثي ومرعب”.
وقال إن استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وألحق أضرارا بالمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية، فضلا عن مباني الأمم المتحدة، معربا عن إدانته القاطعة لقتل وتشويه المدنيين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال.
وقد أدت العمليات العسكرية المستمرة و”الانهيار شبه الكامل” للنظام المدني إلى وقوع عدة حوادث سرقة لإمدادات الإغاثة وإطلاق النار، مما شكل مخاطر كبيرة على السكان والعاملين في المجال الإنساني.
وشدد وينسلاند على الحاجة الملحة إلى آليات فعالة للإخطار الإنساني، وظروف آمنة لعمليات الإغاثة، وإمكانية الوصول الكافي إلى الاحتياجات الإنسانية.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، مواصلة منع تحويل إيرادات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وإنهاء الترتيبات المصرفية المقابلة بين المؤسسات الإسرائيلية والفلسطينية نهاية الشهر الجاري.
وحذر المنسق الخاص للأمم المتحدة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية بشدة وتعطيل النظام المالي الفلسطيني برمته.
