كثرت تساؤلات العديد من المواطنين حول حالة الطقس في الإسكندرية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في وقت سابق عن استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم.
اعرف حالة الطقس في الإسكندرية وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد
وحذرت الهيئة من الانخداع بهذه الارتفاعات حيث متوقع أن يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 19 فبراير 2025 إلى الإثنين 24 فبراير 2025، منوهة إلى أن الأربعاء 19 فبراير 2025، يشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتوقعت أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الإسكندرية والأيام المقبلة
وأشارت إلى توقعاتها حول طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ونوهت إلى أن الخميس 20 فبراير 2025، يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة أن الشمالية و إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.
كما يسود نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة، كما أنه اعتباراً من الجمعة 21 فبراير تسود موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة: العظمى 22, الصغرى 13.
العاصمة الإدارية: العظمى 22, الصغرى 13.
6 أكتوبر: العظمى 23, الصغرى 12.
بنها: العظمى 22, الصغرى 13.
دمنهور: العظمى 22, الصغرى 12.
وادي النطرون: العظمى 23, الصغرى 12.
كفر الشيخ: العظمى21, الصغرى 11.
المنصورة: العظمى 22, الصغرى 13.
الزقازيق: العظمى 23, الصغرى 13.
شبين الكوم: العظمى 22, الصغرى 12.
طنطا: العظمى 21, الصغرى 12.
دمياط: العظمى 21, الصغرى 12.
بورسعيد: العظمى 20, الصغرى 13.
الإسماعيلية: العظمى 21, الصغرى 11.
السويس: العظمى 22, الصغرى 12.
العريش: العظمى 21, الصغرى 10.
رفح: العظمى 20, الصغرى 11.
رأس سدر: العظمى 23, الصغرى 11.
نخل: العظمى 21, الصغرى 1.
كاترين: العظمى 12, الصغرى 0.
الطور: العظمى 25, الصغرى 11.
طابا: العظمى 22, الصغرى 9.
شرم الشيخ: العظمى 25, الصغرى 16.
وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في التوسع في الطاقة المتجددة
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة “مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل”، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 – 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، وبدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
وصرحت وزيرة البيئة، بأن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما أدى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب أكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة، تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في 2022 وأيضاً في 2023 بهدف الوصول لنسبة 42% طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول 2030، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية “بنبان”، وأيضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
وأشارت وزيرة البيئة، أيضًا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
