تقرير: سمر أبو الدهب
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لهذا العام يوم الخميس الماضي 25 ديسمبر 2025 خفض الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
نرشح لك: مفاجآت في أسعار رينو 2026 بمصر.. “ميجان” تستقر و”تالیانت” تشتعل
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في نوفمبر.
أهداف القرار وتأثيره على الاستثمار
وفي هذا السياق؛ قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إنه في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 1%، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري، موضحًا أن القرار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث إن خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والاستهلاك.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي عن قرار البنك المركزي: خفض الفائدة 1% يوفر 120 مليار جنيه سنويا
التوقعات الاقتصادية ومخاطر التضخم
وتوقع الخبير الاقتصادي خلال تصريح خاص لـ “الحرية“، أن يشجع خفض الفائدة على زيادة الاستثمارات في المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة، مما يعزز النمو الاقتصادي، وقد يؤدي القرار إلى زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم فيه.
ويرى أن قرار خفض الفائدة هو خطوة إيجابية لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب سياسات مرافقة لضمان الاستقرار المالي.
التأثير المباشر على المواطن
وتوقع سمير أن يشعر المواطن المصري بتأثير القرار في الأسواق، حيث قد تنخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع، مما قد يشجع على الاستثمار والاستهلاك.
المراقبة المستقبلية للتضخم
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة للتضخم وضمان الاستقرار المالي.
