علق الخبير الاقتصادي مصطفى عادل، على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، مؤكدًا أن هذا القرار يرفع إجمالي التخفيض منذ بداية العام إلى 7.25%.
خفض البنك المركزي للفائدة
وأوضح عادل، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يعني توفيرًا سنويًا يتراوح بين 100 و120 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي أثر التخفيضات الحالية قد يصل نظريا إلى نحو 870 مليار جنيه.
انخفاض الفوائد لا الديون
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا الرقم لا يعني انخفاض الدين العام بهذه القيمة، وإنما يعكس توفيرًا محتملا في تكلفة خدمة الدين “الفوائد”، وهو ما ينعكس على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذا التوفير مرتبط بإعادة تمويل أذون وسندات الخزانة، مؤكدًا أن تأثير القرار لا يظهر دفعة واحدة، بل يتبلور تدريجيا خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين مع إعادة هيكلة وتمويل الدين القائم.
وأكد أن خفض الفائدة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية، لكنه يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه الكاملة على المؤشرات الاقتصادية والمالية.
