في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، صدر قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية من التمثيل التجاري المصري لمدة ثلاث سنوات.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصيات الزيارة الرئاسية إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي دعت إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم التعاون بين البلدين.
نرشح لك: الصادرات المصرية.. تراجع الأثاث والجلود وارتفاع قياسي في مواد البناء
خطة عمل لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية
عقد التمثيل التجاري اجتماعًا تنسيقيًا للجانب المصري في المجلس لتحديد خطة العمل مع الجانب الدنماركي، وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجانب المصري، المهندس خالد أبو بكر، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة لأعضاء المجلس بدءًا من أول سبتمبر المقبل.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع خطة تنفيذية للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، وستشمل الخطة وضع مسارات للقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مثل:
- النقل البحري.
- الصحة.
- الطاقة والتحول الأخضر.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تهدف الخطة إلى خلق شراكات استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية، مما يجعل مصر بوابة إفريقيا للشركات الدنماركية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، أن تأسيس المجلس يواكب التوجه نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى شراكة استراتيجية، بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه على المستوى السياسي.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك نموًا مستمرًا، وتؤكد الأرقام التالية على ذلك:
زيادة الصادرات المصرية: ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك بنسبة 48.2%، حيث بلغت 77.5 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 52.3 مليون دولار في عام 2023.
تراجع العجز التجاري: انخفض العجز التجاري بين البلدين بنسبة 16%، حيث وصل إلى 159.4 مليون دولار في عام 2024، مقابل 184.9 مليون دولار في عام 2023.
انخفاض الواردات الدنماركية: شهدت الواردات المصرية من الدنمارك تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.3%، لتصل إلى 236.9 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 240.1 مليون دولار في عام 2020.
نمو الاستثمارات الدنماركية: وصل عدد الشركات الدنماركية المستثمرة في مصر إلى 185 شركة، بإجمالي استثمارات قدرها 757.69 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
مجلس الأعمال خطوة نوعية لتعزيز التعاون
وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري – الدنماركي يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شدد على أهمية أن يعد المجلس خطة عمل واضحة تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف الشركات الدنماركية الكبرى، مع عقد اجتماعات دورية لبحث فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات.
